الاحد : 24/12/2017م

ناقش لقاء موسع عقد اليوم بمجلس القضاء الأعلى برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل، بحضور مدير مكتب رئاسة الجمهورية محمود الجنيد، والنائب العام القاضي ماجد الدربابي، الترتيبات الجارية لتدشين الحملة التوعوية للضوابط الأمنية.

وتطرق الاجتماع الذي ضم وزير الداخلية اللواء عبدالحكيم الماوري، ونائب الوزير اللواء عبدالحكيم الخيواني، والقائم بأعمال رئيس جهاز الأمن السياسي اللواء عبدالقادر الشامي والقائم بأعمال رئيس جهاز الأمن القومي مطلق المراني ومدير دائرة التوجيه المعنوي العميد يحيى المهدي، ومدراء ومسؤولي العلاقات والإعلام بمجلس القضاء ووزارتي العدل والداخلية، إلى مشروع الخطة الإعلامية التوعوية بمهام مأموري الضبط القضائي ورجال الأمن المعدة من قبل مجلس القضاء الأعلى.

وأكد رئيس مجلس القضاء الأعلى أهمية التوعية بمهام واختصاصات مأموري الضبط القضائي ورجال الأمن في تعزيز دولة النظام والقانون.

وأشار إلى أن القوانين حددت إجراءات معينة يمارسها مأمور الضبط القضائي أثناء مهامهم القانونية في الحفاظ على الأمن والاستقرار .. لافتا إلى أن الأوضاع في ظل العدوان الغاشم على اليمن تسبب في كثير من الإشكاليات الأمنية، وهو ما يستدعي التعاون بين الأجهزة الأمنية والعدلية من أجل التوعية والتثقيف القانوني وتعزيز الدور الرئيسي بالمؤسسات القضائية والأمنية وبما يخدم مصلحة الوطن.

وشدد رئيس المجلس على أهمية استعادة ثقة المواطن واطمئنانه بالأجهزة القضائية والأمنية في حفظ الحقوق القانونية العامة والخاصة.

ولفت إلى أهمية إلزام الجميع بالرجوع للجهات المختصة عند الاحتياج لأي تصرف أمني من الجهات المعنية بذلك، وطمأنة المجتمع بأن هناك مؤسسات رسمية قضائية وقانونية تراقب وتحاسب على الأخطاء والتجاوزات وفقاً للنصوص القانونية وبالأساليب الصحيحة بعيداً عن الانجرار وراء المخططات العدوانية الهادفة إثارة الفوضى في المجتمع.

وأكد ضرورة تعزيز دور مأموري الضبط القضائي ورجال الأمن في حماية الأمن العام ومواجهة كل التصرفات والأعمال الساعية إقلاق السكينة العامة وفقاً للضوابط والإجراءات المنصوص عليها دستورياً وقانونياً.

إلى ذلك أوضح النائب العام انه اصدر توجيهاته لرؤساء ووكلاء النيابات في المحافظات والمديريات بالتنسيق مع مدراء الأمن والمديريات لعقد اجتماعات نصف شهرية أو شهرية، لتعزيز دور القضاء وأجهزة الأمن في حماية الحقوق والحريات، ومناقشة الإختلالات والعمل على منع أي تجاوزات والالتزام والتقيد بالنصوص القانونية عن تنفيذ مهامهم القانونية.

وأشاد النائب العام بجهود أجهزة الأمن واللجان الشعبية، في حماية الحقوق والمصالح العامة والخاصة والعمل على كل ما من شأنه ضبط الجريمة قبل وقوعها.

ومن جانبه أكد مدير مكتب رئاسة الجمهوريه الأستاذ محمود الجنيد على دعم القيادة السياسية ممثلة برئيس وأعضاء المجلس السياسي لكافة الجهود التي تبذلها السلطة القضائية وأجهزة الأمن في سبيل تطبيق الإجراءات القانونية بما يحفظ للقضاء استقلاليته   ويعزز من هيبته لدى المواطن، وأضاف انه يجب ان تتضح لرجل الضبط القضائي كافة الإجراءات القانونية ويعرف ماله وماعليه من واجبات وحقوق  وفق الطرق الدستوريه والقانونية .
وأضاف انه علي الجميع العمل بأدوات الدولة التي ينص عليها الدستور.. مشيراً بقوله: ان التوجه الحالي للمجلس السياسي هو أننا كيف ندعم ونؤسس مرحله جديده وفق الضوابط القانونية والدستوريه لإدارة الدولة حاليا..
وفي اللقاء أكد وزير الداخلية التزام أجهزة الأمن بالأوامر القضائية والتعاون مع أجهزة القضاء في نشر التوعية القانونية بين ضباط وأفراد الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية حول التعامل مع القضايا وضبط الجريمة طبقا للقوانين النافذة .
وعلى نفس السياق أكد نائب وزير الداخلية على دعم مكانة وهيبة القضاء وتمكين سلطته القضائيه والقانونيه التي تعتبر فوق الجميع والاخرين ماهم الا أعواناً للقضاء في ارساء مبدأ العداله.
وشدد على اهمية اتخاذ بعض الإجراءات لمأموري الضبط القضائي والتي تحدد فيها الجهات والاشخاص التي لها صلاحية صفة الضبط القضائي.
في غضون ذلك قدم مدراء العلاقات العامة والاعلام الأجهزة الأمنية والقضائية مقترحاتهم ورؤاهم في النشر والتوعية القانونية عبر وسائل الإعلام المختلفة وبالأساليب الحديثة وبما يكفل نجاح الحملة على أكبر نطاق واسع لتشمل جميع مناطق الجمهورية.
إدارة العلاقات العامة والاعلام بالمجلس