الاثنين: 2/1/2017م

حيث أقر تقارير أداء مجلس القضاء الأعلى وأمانته العامة وكذا هيئة التفتيش القضائي للنصف الأول من العام 2016م وكذلك تقارير أداء المحكمة العليا والنيابة العامة للعام 2015م.

وقد أظهرت التقارير ما تم إنجازه خلال تلك الفترة من الأهداف والمهام القضائية والإدارية والمالية التي تنظمها خطط أجهزة السلطة القضائية وفقا للصلاحيات المقررة في القانون والإمكانات المتاحة.

وأوصى الإجتماع هيئات السلطة القضائية الأخذ بالملاحظات الفنية والتنظيمية الواردة في تقرير الأمانة العامة بالمجلس بشأنها، كما وافق المجلس على إقامة الدعوى التأديبية بحق أحد القضاة وفقا للقانون.

كما أقر المجلس نقل عدد من القضاة لسد الشواغر في بعض الشعب الإستئنافية والمحاكم الإبتدائية.

واطلع الإجتماع على مذكرة رئيس هيئة التفتيش القضائي بشأن مقترح تفعيل محكمة استئناف محافظة تعز والمحاكم الإبتدائية التابعة لها.

وفي الإجتماع أرجأ المجلس مناقشة مشروع موازنة السلطة القضائية للعام المالي 2017م وإعادة توزيعها للإجتماع القادم حتى يتم إستيعاب كافة المقترحات والملاحظات بهذا الشأن.