الاثنين : ٢٦/٢/١٤٤٥ ه

أقر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل، الخطة التشغيلية للمحكمة العليا للعام ١٤٤٥هـ.
تضمنت الخطة عددا من المرتكزات والأهداف الأساسية، وفقا لدراسات إحصائية دقيقة في معالجة بعض الإشكالات التي تواجه هيئات ودوائر المحكمة العليا في عملها، ومن ذلك مواجهة الكم المتزايد في عدد القضايا والحد من تراكمها لاسيما بعد التعديلات القانونية الأخيرة في بعض مواد قانون المرافعات والتنفيذ المدني.
واطلع المجلس على مشروع الدليل الإرشادي لتقييم الأداء المؤسسي لهيئات وأجهزة السلطة القضائية المقدم من اللجنة المكلفة من المجلس في ضوء مخرجات الرؤية الوطنية، وأرجأ البت في الموضوع لمزيد من الدراسة وإقراره في اجتماع قادم.
وفصل مجلس القضاء في عدد من التظلمات والطلبات المقدمة من بعض أعضاء السلطة القضائية وفقا للقانون.
كما اطلع على عدد من الطلبات المحالة من رئاسة الجمهورية بشأن إعادة النظر في الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من المتظلمين، واتخذ إزاءها القرارات المناسبة.
وناقش المجلس عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه.