الاربعاء: ٣٠/٤/١٤٤٤ ه

دشنت السلطة القضائية اليوم، العمل بمدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل، على مستوى هيئات وأجهزة السلطة القضائية.
وخلال التدشين، أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد يحيى المتوكل، على أهمية التزام العاملين في السلطة القضائية، بأحكام مدونة السلوك الوظيفي بما اشتملت من مبادئ وقيم وأحكام، وكذا مدونة قواعد السلوك القضائي.
وأشار إلى أن مدونة السلوك الوظيفي مبنية على أسس من القيم والمبادئ التي تعد جزء من الهوية الإيمانية، والغاية منها أن ينهج القائمون على الأعمال في الوحدات الإدارية عموما النهج الصحيح.
وأكد رئيس مجلس القضاء، على أهمية استشعار الجميع المسؤوليات الملقاة عواتقهم في خدمة المجتمع والعمل على رفع مستوى الأداء وتحقق العدل والأنصاف.
وتطرق إلى مدونة وقواعد السلوك القضائي التي سبق إقرارها من مجلس القضاء وأن القضاة ملتزمون بها بما تحمله من معاني رفيعة منذ ما يزيد على عشر سنوات.. مشيرا إلى أن مجلس قد وجه بدراسة المشروع المعد من هيئة التفتيش القضائي لتحديث تلك المدونة.
وخلال التدشين الذي حضره وزير العدل القاضي نبيل العزاني، ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أحمد الشهاري، وعدد من قيادات السلطة القضائية وقضاة وموظفي المحاكم والنيابات، أكد النائب العام القاضي الدكتور محمد الديلمي، على أهمية التمسك بالسلوك والأخلاق والقواعد القضائية لتحقيق العدالة الناجزة.
وأشار إلى أهمية الالتزام بتوجيهات قائد الثورة، ورئيس المجلس السياسي الأعلى، من أجل الارتقاء بالوظيفة العامة وخدمة المجتمع.. لافتا إلى امتعاض العدو من هذه التوجهات الرامية إلى الإصلاح والتطوير لمنظومة العمل الإداري.
وأوضح النائب العام، أن الحصانة القضائية، هي للقاضي في أحكامه القضائية، وليس لأحد دخل فيها ..منوها بأهمية استشعار المسؤولية في أداء الواجب وأن يكون منتسبو القضاء قدوة في الاستقامة وإنجاز المهام الموكلة إليهم في الفصل النزاعات والدفاع عن الحقوق والحريات.
عقب التدشين عقد اجتماع برئاسة رئيس مجلس القضاء، ضم وزير العدل، والنائب العام، ورئيس هيئة التفتيش القضائي، وعضو مجلس القضاء الأعلى، أحمد العقيدة، والمحامي العام الأول القاضي عباس الجرافي.
جرى خلال الاجتماع مناقشة عددا من المواضيع المتعلقة بسير العمل القضائي، وآليات تنفيذ الخطط التطويرية وكل ما من شأنه ترسيخ سيادة القانون وتعزيز ثقة المواطنين بالقضاء وبقدرة القضاة على تحقيق العدالة وإحقاق الحق فيما بين المتقاضين.
وأكد الاجتماع على استقلالية القضاء، ومحاسبة كل من يحاول الإساءة إليه، مبينا أن القانون قد أوضح طرق الاعتراض على القرارات القضائية من خلال استئنافها، أو تقديم الشكاوى عبر هيئة التفتيش القضائي وإداراتي خدمة الجمهور في وزارة العدل ومكتب النائب العام.