|
الاثنين:28/11/2016م
تضمنت الخطة عدد من المحاور المتعلقة بالجوانب القضائية والتي تهدف إلى إتخاذ الاجراءات اللازمة والكفيلة بإنجاز قضايا المواطنين.
وناقش المجلس المذكرة المرفوعة من أمانته العامة بشأن تقرير بيان الحساب الختامي الموحد لأجهزة وهيئات السلطة القضائية للعام المالي 2015م، ومستوى تنفيذ موازنة السلطة القضائية من الأجهزة القضائية المختلفة .. ووجه الجهات المختصة بإستكمال الإجراءات القانونية بشأنه.
كما واصل المجلس مناقشة الدراسة المقدمة من أمانته العامة بشأن إضافة الإختصاص بنظر قضايا الجمارك وجرائم المخالفات والتهرب الجمركي لمحاكم الضرائب وأتخذ بشأن ذلك القرار المناسب.
واطلع المجلس على مذكرة نائب وزير العدل المرفق بها الدراسة المقدمة من المكتب الفني بالوزارة الخاصة بالتظلمات المقدمة من بعض مساعدي التوثيق واتخذ بشأنها القرار اللازم.
وكان المجلس ناقش عدد من الموضوعات الهامة واتخذ إزائها القرارات المناسبة واطلع على محضر إجتماعه السابق وأقره.
ادارة العلاقات العامة والاعلام بالمجلس |