|
الاثنين 14/12/2009م
ناقش مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه المنعقد اليوم برئاسة القاضي/ عصام عبدالوهاب السماوي رئيس المجلس رئيس المحكمة العليا خطة العمل السنوية للنيابة العامة للعام 2010م وتهدف الخطة إلى استكمال تنفيذ برنامج الإصلاح القضائي وتطوير وتحديث النيابة العامة وتعزيز علاقات التعاون المحلي والخارجي بين النيابة العامة والأجهزة المماثلة وتنظيم وتفعيل الدور الرقابي والتفتيش على أداء عمل مختلف النيابات الاستئنافية والابتدائية وتقييم أداء أعضاء النيابة العامة والكتاب العاملين في النيابات المختلفة وتطوير البنية التحتية لمشاريع النيابات المختلفة. تضمنت الخطة إجراء التفتيش القضائي وتقييم الكفاءة خلال العام القادم لنصف أعضاء النيابة العامة وإجراء الترقيات لأعضاء النيابة العامة المستحقين للترقية وإجراء دورات متعددة للتفتيش المفاجئ. وافتتاح نيابات جديدة لتغطية المناطق التي لا توجد بها نيابات وإجراء عدد من الدورات التدريبية المحلية والخارجية لتطوير قدرات ومهارات أعضاء النيابة العامة والاهتمام بمجال الأموال العامة ومكافحة الفساد من خلال إنشاء بعض النيابات وزيادة عدد أعضاء نيابات الأموال العامة الاستئنافية والابتدائية في محافظات الجمهورية وزيادة عدد موظفيها وتوفير الإمكانات اللازمة لعملها. كما تضمنت الخطة استكمال مشاريع المباني التي يجري تنفيذها حالياً والبدء بعدد من المشاريع الجديدة في عدد من محافظات الجمهورية. واحتوت الخطة على مجموعة من المشروعات فيما يتعلق بالحاسوب وتقنية المعلومات تهدف إلى تسيير الأعمال وتبسيطها للوصول إلى إنشاء ما يسمى بالنيابة الإلكترونية من خلال استخدام الحاسوب وشبكاته في جميع أعمال النيابة العامة. وأقر المجلس الخطة بالتعديلات والملاحظات التي رآها المجلس. كما أقر المجلس في الاجتماع خطة عمل المحكمة العليا للعام القادم 2010م والتي تهدف إلى العمل على إنجاز ومواكبة الكم المتزايد من القضايا التي ترد إلى المحكمة العليا بكافة أنواعها في مدى زمني معقول تراعى فيه الموازنة في الأداء بين الكم والكيف وتقليص الفترة الزمنية التي تستغرقها القضية منذ ورودها إلى المحكمة العليا حتى نظرها والفصل فيها من قبل الدائرة المعنية. كما تضمنت الخطة عدداً من المحاور في الجانب القضائي والجانب التنظيمي وفي الجانب المالي والإداري والاهتمام بالبنية التحتية حيث من المتوقع الانتهاء من المخططات الإنشائية والمعمارية لمبنى المحكمة العليا الجديد المقرر إنشاؤه في شارع الستين الغربي بجوار مبنى مجلس النواب ومتابعة الخطوات اللازمة لتنفيذ المشروع. واستعرض المجلس في الاجتماع بقية الموضوعات المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة وكان المجلس في بداية الاجتماع قد استعرض محضر اجتماعه السابق وأقره. |