|
الاثنين 7/12/2009م
استكمل مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه المنعقد اليوم برئاسة القاضي عصام عبد الوهاب السماوي رئيس المجلس – رئيس المحكمة العليا مناقشة مذكرة وزير العدل بنتائج التحقيق في المخالفات المرتكبة من قبل بعض رؤساء وأعضاء محاكم الاستئناف تنفيذاً لقرار مجلس القضاء الأعلى رقم (155) لسنة 2009م بشأن التحقيق مع رؤساء وأعضاء الشعب الجزائية الاستئنافية وبعد النقاش وجه المجلس وزير العدل باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة على ضوء نتائج التفتيش على أعمال القضاة الذين شملتهم إجراءات التحقيق. كما ناقش المجلس مذكرة مجلس المحاسبة المرفق بها رأي المجلس بشأن ما خلص إليه بخصوص الدعوى التأديبية المرفوعة من قبل هيئة التفتيش القضائي ضد أحد قضاة محاكم الاستئناف واستمع المجلس إلى رد وتوضيح القاضي حول ما هو منسوب إليه في الدعوى التأديبية وبعد النقاش تم حجز القضية للحكم في موضوع الدعوى التأديبية. وناقش المجلس طلب النائب العام رفع الحصانة القضائية عن أحد أعضاء النيابة العامة للتحقيق معه في القضية الجنائية المنسوبة إليه ووافق المجلس على الطلب. واستمع المجلس إلى التقرير المرفوع من وزير العدل حول عمل المحاكم والنيابات عقب إجازة عيد الأضحى المبارك عطفاً على تقريري النائب العام وهيئة التفتيش القضائي بوزارة العدل والذي أظهر التزام المحاكم والنيابات بالعمل من أول يوم والالتزام بجدولة القضايا وعقد الجلسات وثمن المجلس ذلك الالتزام. ونظر المجلس في بعض الطلبات والتظلمات المقدمة من أعضاء السلطة القضائية واتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة وكان المجلس في بداية الاجتماع قد استعرض محضر اجتماعه السابق وأقره. |